سامانه خودنویس، بستری رسمی برای ثبت قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاههای املاک است. در این مقاله، مراحل ثبت قرارداد توسط موجر، نحوه ورود به سامانه، تفاوت پنل عمومی و مشاورین املاک، و نکات مهم قانونی طبق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن توضیح داده شده است. همچنین به این پرسش پاسخ داده شده که چرا فقط مالک میتواند قرارداد را آغاز کند و مستأجر باید به آن بپیوندد.
قانون جدید اجاره که در اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب شد، با هدف حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار مسکن، تغییرات مهمی در نظام اجاره کشور ایجاد کرده است. این قانون سقف افزایش اجارهبها را تعیین کرده، ثبت قرارداد در سامانه معاملات املاک را الزامی دانسته، و مالیات بر خانههای خالی را تشدید کرده است. همچنین مشاوران املاک موظف به رعایت ضوابط جدید در درج آگهیها شدهاند. مقاله حاضر به بررسی کامل مفاد این قانون و تأثیر آن بر حقوق موجر و مستأجر میپردازد.
حضور زنان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی، طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، جرم تعزیری محسوب میشود و با مجازاتهایی نظیر حبس یا جزای نقدی همراه است. این مقاله با استناد به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به بررسی نحوه رسیدگی دادگاهها، امکان تجدیدنظر در احکام صادره، و شرایط صدور مجازات تکمیلی پرداخته است. همچنین تفاوت میان مجازات اصلی و تکمیلی و تأثیر آن بر روند دادرسی تحلیل شده است.
تغییر سن در شناسنامه اقدامی استثنایی و محدود است که تنها در صورت وجود دلایل مستند و اختلاف واقعی با سن ثبتشده امکانپذیر است. این مقاله با استناد به قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی، شرایط تغییر سن را بر اساس میزان اختلاف (کمتر یا بیشتر از ۵ سال) بررسی میکند. همچنین مراحل مراجعه به دادگاه یا کمیسیون تشخیص سن، مدارک لازم، و نقش پزشکی قانونی در احراز سن واقعی توضیح داده شده است. توجه داشته باشید که هر فرد فقط یکبار در طول عمر خود میتواند درخواست تغییر سن بدهد.
فوت متهم در فرآیند کیفری، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب میشود، چرا که مجازات صرفاً برای انسان زنده معنا دارد. طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به محض اطلاع از فوت متهم، مرجع قضایی مکلف است رسیدگی را متوقف و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این مقاله به بررسی آثار حقوقی فوت متهم، تفاوت آن با فوت محکومعلیه، نحوه اطلاعرسانی به دادگاه، و تأثیر آن بر حقوق اولیای دم یا شاکی خصوصی میپردازد.
تقسیم ملک مشاع یا افراز، فرآیندی حقوقی برای جدا کردن سهم هر شریک از یک ملک مشترک است. این مقاله با زبانی ساده، مراحل افراز از طریق اداره ثبت یا دادگاه، شرایط فروش ملک غیرقابل افراز، نحوه خروج از شراکت، و نکات مهم در دعاوی مربوطه را بررسی میکند. همچنین تفاوت میان افراز توافقی و قانونی، و نقش سند رسمی در تعیین مسیر حقوقی توضیح داده شده است. اگر شراکت در ملک برایتان دردسر شده، این راهنما میتواند نقطه شروع خوبی باشد.
کیفرخواست، سندی رسمی است که از سوی دادستان صادر میشود و شامل شرح اتهام، دلایل قانونی، و مستندات مربوط به جرم است. این مقاله به بررسی نحوه دفاع از کیفرخواست در دادگاه، نقش وکیل در رد یا تضعیف ادله دادسرا، تفاوت میان دفاع شکلی و ماهوی، و نکات کلیدی در تنظیم لایحه دفاعیه پرداخته است. همچنین به این پرسش پاسخ داده شده که آیا دادگاه میتواند از مفاد کیفرخواست عدول کند و چه حقوقی برای متهم در این مرحله محفوظ است.
فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه، در نگاه اول راهی برای دور زدن فرآیند طولانی قضایی به نظر میرسد، اما در عمل چنین امکانی محدود و مشروط به وجود حق فسخ قانونی یا قراردادی است. این مقاله توضیح میدهد که حتی اگر در قرارداد شرط فسخ بدون مراجعه به دادگاه درج شده باشد، باز هم برای اثبات قانونی بودن فسخ، مراجعه به دادگاه ضروری است. همچنین تفاوت میان عقود لازم و جایز، نقش خیارات قانونی مانند خیار عیب یا شرط، و نحوه ارسال اظهارنامه رسمی برای اعلام فسخ بررسی شده است.
قراردادهای باطل و قابل ابطال، هر دو از نظر حقوقی فاقد اعتبار کامل هستند، اما تفاوتهای مهمی در ماهیت و آثار حقوقی دارند. این مقاله با استناد به قانون مدنی ایران، توضیح میدهد که قرارداد باطل از ابتدا فاقد اثر حقوقی است و هیچگونه تعهد یا انتقالی ایجاد نمیکند، در حالی که قرارداد قابل ابطال تا زمان صدور حکم دادگاه معتبر است و ممکن است با درخواست یکی از طرفین یا شخص ثالث، از اعتبار ساقط شود. همچنین مواردی مانند فقدان اهلیت، اشتباه، اکراه، یا تدلیس بهعنوان عوامل ابطال بررسی شدهاند.
حق داشتن وکیل در دادسرا، یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده. این مقاله به بررسی زمان و نحوه استفاده از این حق، محدودیتهای قانونی در برخی جرایم خاص، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، و ضمانت اجرای نقض این حق توسط ضابطان قضایی میپردازد. همچنین به تفاوت میان حضور وکیل در دادسرا و دادگاه و تأثیر آن بر روند دادرسی اشاره شده است